به گزارش حیات به نقل از فارس، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره حکم اخیر حمید رسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، و امکان جلب رضایت و استفاده از راهکارهای دیگر برای حل‌وفصل این پرونده، به تشریح ابعاد مختلف موضوع پرداخت.کاظمی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده اظهار کرد: جناب آقای رسایی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، پیش از دوره نمایندگی در روزنامه تحت مدیریت خود مطالبی را منتشر کرده بودند و بعداً نیز مطلبی در یکی از شبکه‌های اجتماعی به وی منتسب شد.وی افزود: این موضوع در دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی صادر شد و زمان لازم نیز برای دفاع وجود داشت. همچنین به ایشان توصیه شده بود با توجه به اینکه موضوع هنوز اثبات نشده است و به موجب قوانین، نشر اکاذیب تلقی می‌شود، نسبت به رفع آثار آن اقدام کنند.سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: طبق قانون و بر اساس ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، این رأی محکومیت پس از مدتی به اجرا گذاشته شد و ایشان نیز نسبت به قانون و رأی صادرشده تمکین کردند و اعلام کردند که رأی را اجرا می‌کنند. این ابراز صریح نسبت به اجرای قانون، امر مثبت و قابل توجهی است.
مصونیت پارلمانی شامل جرم پیش از نمایندگی نمی‌شود
کاظمی در ادامه با اشاره به برخی ابهام‌های مطرح‌شده در جامعه درباره این پرونده، گفت: یکی از موضوعات مطرح‌شده، بحث مسئولیت و مصونیت نمایندگان است. این جرم پیش از دوره نمایندگی اتفاق افتاده و ارتباطی با وظایف نمایندگی نداشته است.
وی تصریح کرد: مصونیتی که در اصل ۸۶ قانون اساسی مدنظر قرار گرفته، یک مصونیت عملکردی است که برای حفظ استقلال و بیان نماینده محترم از گزند در نظر گرفته شده است؛ در واقع سپر دفاعی است تا نماینده بتواند وظایف نمایندگی خود را به‌راحتی انجام دهد و آن چیزی را که مردم از وی به عنوان نماینده خود خواسته‌اند، انجام دهد.سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر موضوعی خارج از این چارچوب باشد، یعنی حتی اگر نماینده در دوره نمایندگی خود مرتکب تخلف یا جرمی شود، مصونیت پارلمانی شامل آن نمی‌شود؛ چه رسد به اینکه موضوع اساساً مربوط به پیش از دوره نمایندگی باشد.
قانون میان نمایندگان و مردم عادی تفاوتی قائل نشده است
کاظمی با تأکید بر اصل برابری در برابر قانون گفت: در اعمال مجازات، قانونگذار تفاوتی میان نمایندگان مجلس و مردم عادی و سایر افراد قرار نداده است. دادگاه مستقل است و با توجه به شرایط پرونده و وضعیت طرفین و تمامی مسائل مؤثر در تعیین کیفر، نسبت به تعیین مجازات اقدام می‌کند.وی ادامه داد: قوه قضاییه تمام تلاش خود را در این زمینه انجام داده تا شاید با توجه به شأن طرفین، مصالح لازم صورت بگیرد. در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نیز معیارهایی در این زمینه مطرح شده است.کاظمی توضیح داد: اگر نمایندگان محترم در دوره نمایندگی خود نیز جرمی مرتکب شوند و هیئت نظارت، موضوع را به دادگستری معرفی کند، دادگستری باید خارج از نوبت و ظرف سه ماه به آن رسیدگی کند. بنابراین یک معیار سه‌ماهه برای رسیدگی در نظر گرفته شده و دادگستری نیز در این زمینه تلاش کرده است زمینه رفاقت و مودت میان طرفین ایجاد شود.
قوه قضاییه از محکومیت کسی خوشحال نمی‌شود
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: طبیعتاً قوه قضاییه از محکومیت کسی خوشحال نمی‌شود؛ بنابراین در این حوزه بحث مصونیت جاری نمی‌شود.وی درباره برخی تحلیل‌ها مبنی بر اینکه حکم نماینده مجلس باید پس از پایان دوره نمایندگی اجرا شود نیز گفت: چنین چیزی در قوانین وجود ندارد. اگر لازم باشد، می‌توان این موارد را اصلاح کرد و در قوانین تبصره‌ها و تفاوت‌هایی را در نظر گرفت، اما آنچه اینجا مهم است، اصل برتری قانون نسبت به فرد است، نه برتری فرد نسبت به قانون و اصل عدم تبعیض.
حضور در جلسات مجلس در قانون پیش‌بینی نشده است
کاظمی درباره امکان حضور این نماینده در جلسات مجلس نیز گفت: اینکه ایشان بتوانند در جلسات مجلس شرکت کنند، در قوانین پیش‌بینی نشده است؛ با وجود این، قوه قضاییه می‌تواند در این زمینه اقدامات لازم را فراهم کند.وی در ادامه درباره امکان جلب رضایت شاکی و تأثیر آن بر پرونده اظهار کرد: برخی از عزیزان پیگیر بودند که آیا می‌شود در این خصوص رضایت را کسب کرد و آیا این رضایت می‌تواند در پرونده اثرگذار باشد. بسیار خوشحال خواهیم شد که این رضایت اتفاق بیفتد و در دوره‌ای که نگاه به سمت انسجام ملی است، انسجام فردی نیز صورت بگیرد؛ به‌ویژه در حوزه نمایندگان محترم مردم.
رضایت شاکی به‌تنهایی پرونده را مختومه نمی‌کند
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: با وجود این، در قانون، این جرم جزو جرایمی است که غیرقابل بخشش و دارای جنبه عمومی است. وقتی جرم دارای جنبه عمومی باشد، صرفاً با رضایت شاکی پرونده مختومه نمی‌شود و رضایت شاکی در پرونده اثر دارد، اما به‌تنهایی موجب مختومه شدن پرونده نخواهد شد.
کاظمی در پایان گفت: اولاً امیدوار هستیم و توصیه می‌کنیم سازش در همه مراحل، به‌ویژه در این پرونده، دنبال شود. ثانیاً ما به دنبال اجرای قانون بوده‌ایم؛ چیزی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی حتماً از ما توقع دارند و بارها نیز آن را اعلام کرده‌اند. ثالثاً تلاش شده است این موضوع با رعایت استقلال و بی‌طرفی مراجع قضایی دنبال شود و امیدواریم این موضوع هرچه زودتر به سازش و نوعی همکاری ختم شود.
انتهای پیام//
نظر شما